المناضل عبدالهادي الخواجه المحكوم بالسجن المؤبد يعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام

بيروت:  9 فبراير/شباط  2012                                                                                     أعلن المدافع الشجاع عن حقوق الإنسان والمؤسس الرئيسي لمركز الخليج لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة يوم الأربعاء ٨ شباط/فبراير 2011 من سجن جو عن البدء باضراب مفتوح عن الطعام. وقد اخبر المدافع المتميز عن حقوق الإنسان أسرته في اتصال هاتفي أن إضرابه هذا سيستمر حتى الحرية أو الموت.

في 22 يونيو 2011، حكمت محكمة السلامة الوطنية وهي محكمة عسكرية على المدافع عن حقوق الإنسان  عبد الهادي الخواجة   بالسجن مدى الحياة.  وبتاريخ 29 كانون الثاني 2012، بدأ المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة و 13 من السجناء الآخرين، بمن فيهم المدافع عن حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس والناشطين البارزين، إضرابا عن الطعام احتجاجا  على سجنهم ومطالبين  باحترام الحقوق الإنسانية والمدنية لمدنية لشعب البحرين.

ويحث المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان (ICSFT) بجنيف ومركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في البحرين على:

1.    اطلاق سراح المدافع عن حقوق عبد الهادي الخواجة وبقية النشطاء الثلاثة عشر  فوراً وبدون اية شروط،  وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

2.  إجراء تحقيق مستقل وشامل ونزيه في ما تم ذكره من التعذيب وسوء معاملة المدافع عبد الهادي الخواجة، وذلك بهدف التعرف على هؤلاء الذين يتحملون المسؤولية، وتقديمهم إلى العدالة؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية؛

تحديث - 20 مارس 2013

تلقى مركز البحرين لحقوق الانسان معلومات تفيد أنه قد تم أخذ زينب الخواجة إلى المستشفى حيث أعطيت الجلوكوز وذلك لإعادة مستوى السكر في الدم إلى وضعه الطبيعي. وهي تواصل إضرابها عن الطعام.

و تلقى المركز أيضا معلومات تفيد أن عبدالهادي الخواجة قد بدأ بشرب الماء إلا أن إضرابه عن الطعام لا يزال مستمرا. 18 مارس 2013

تلقى مركز البحرين لحقوق الانسان معلومات من والدة زينب الخواجة و التي تلقت اتصالا هاتفيا اليوم من السجن لإخطارها أن حالة زينب الصحية قد تدهورت، وأنها قد رفضت أخذها إلى المستشفى حتى يتم السماح لها برؤية ابنتها. // يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء صحة و سلامة المدافع عن حقوق الإنسان السجين عبد الهادي الخواجة، وابنته الناشطة زينب الخواجة.

بدأت زينب الخواجة بعد ظهر أمس (17 مارس 2013) إضرابا عن الطعام بعد أن تم حرمانها من حق الزيارة. حيث حاول أفراد عائلتها، بما في ذلك ابنتها ذات الثلاثة أعوام، زيارتها في مركز الاحتجاز حيث يتم احتجازها، إلا أنه تم رفض السماح بزيارتها. وذكرت سلطات السجن أنهم يتبعون أوامر من الملازم شمة. وقد تم القبض على زينب في عدة مناسبات بسبب قيامها بالإحتجاج السلمي، وفي هذه المرة دخلت زينب السجن في 28 فبراير 2013. يوم أمس، كان من المقرر أيضا لقاء زينب بوالدها، عبد الهادي الخواجة، ولكن تم رفض هذه الزيارة. و في احتجاج على إلغاء هذه الزيارة، أعلن عبد الهادي بدء الإضراب عن الطعام، و الذي لا يحتوي على أطعمة سائلة. إن العواقب الصحية لمثل هذا الاضراب هي أشد وطأة،

و يشعر مركز البحرين لحقوق الانسان بقلق بالغ على سلامة المناضل عبدالهادي الخواجه، كما يحمل سلطات السجن المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، و هو أحد النشطاء الـ 13 المحكومين في قضية الجمهورية، معتقل منذ عام 2011 ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي. قام الخواجة بالعديد من الإضرابات عن الطعام، وآخرها كان في 2 فبراير 2013 للاحتجاج على القيود التي وضعتها سلطات السجن على اتصالهم بالعالم الخارجي. منذ إلقاء القبض عليهم، فإن السلطات لم تطلب من السجناء البحرينيين ال 13 بارتداء زي السجن، كما يتم عادة فرضه على سجناء باتهامات جنائية، إلا أنه و قبل تحديد زيارة لعبد الهادي للقاء ابنته، طلب الحراس منه ارتداء زي السجن . إن فرض ارتداء زي السجن يبدو أنه يستخدم كوسيلة جديدة لإذلال سجناء الرأي و تعريفهم على أنهم سجناء جنائيين. و عقابا لرفض عبد الهادي الخواجة ارتداء الزي الرسمي، فقد تم منع النشطاء ال 13 و زينب الخواجة من الزيارات العائلية والمستشفى.

وقد ارتفع في الأشهر الأخيرة عدد السجناء الذين بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في السجون. و في تقرير للسجناء فإنهم يشعرون أنه ليس لديهم سبيل آخر، وأن سجنهم غير المشروع، والانتهاكات لحقوقهم، تمر مرور الكرام.

ويطالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان (ICSFT) بجنيف ومركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية على الفور بالآتي:

    الإفراج عن جميع السجناء   ضمان حقوق الزيارة والحصول على العلاج الطبي لجميع السجناء الإفراج عن السياسيين وسجناء الرأي و إسقاط جميع التهم الملفقة ضدهم    إصلاح نظام السجون ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين