قالت جماعات حقوقية إن البحرينيين توجهوا إلى صناديق الاقتراع يوم السبت لكن فرض حظر على مرشحي المعارضة يعني أن الانتخابات لن تحدث تغييرًا ملموسًا على الرغم من وجود عدد قياسي من الأشخاص الذين يتنافسون على مقاعد.

يتنافس أكثر من 330 مرشحًا ، بينهم 73 امرأة ، للانضمام إلى مجلس النواب المكون من 40 مقعدًا - مجلس النواب الذي يقدم المشورة للملك حمد ، الذي حكم منذ وفاة والده في مارس 1999.

هذا أعلى من 293 شخصًا - من بينهم 41 امرأة - الذين ترشحوا للبرلمان في الانتخابات الأخيرة في عام 2018.

بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 8 مساءً (5 مساءً بتوقيت جرينتش) ، أصدر مركز الاتصال الوطني الحكومي نسبة إقبال رسمية بلغت 73٪ ، متجاوزة نسبة 67٪ المسجلة في 2018.

منعت الحكومة ، التي تهيمن عليها العائلة الحاكمة، مجموعتي المعارضة الرئيسيتين من ترشيح مرشحين - حزب الوفاق وحزب وعد اللذان تم حلهما في عامي 2016 و 2017.

وقال الناشط البحريني في مجال حقوق الإنسان علي عبد الإمام: "هذه الانتخابات لن تحدث أي تغيير".

وقال لوكالة فرانس برس "بدون المعارضة لن يكون لدينا بلد سليم".

جرت الانتخابات بعد أكثر من عقد من الزمان بعد حملة قمع عام 2011 ضد المتظاهرين المطالبين بإصلاحات سياسية.

منذ ذلك الحين ، سجنت السلطات مئات المعارضين - بمن فيهم الشيخ علي سلمان - وجردت العديد من جنسيتهم.

وقالت منظمة العفو الدولية إن انتخابات هذا الأسبوع ستجرى في "بيئة من القمع السياسي".

الجدير بالذكر أن البحرين أصدرت في عام 2018، ما يسمى بقوانين العزل السياسي والمدني ، التي تمنع أعضاء أحزاب المعارضة السابقة من الترشح للبرلمان والجلوس في مجالس إدارة المنظمات المدنية.

من جهتها، ونقلاً عن شخصيات من المجتمع المدني البحريني، قالت هيومن رايتس ووتش في أكتوبر / تشرين الأول إن الحظر بأثر رجعي أثر على ما بين 6000 و 11000 مواطن بحريني.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن الانتخابات "تقدم القليل من الأمل في أي نتائج أكثر حرية ونزاهة".

وجاء التصويت الأخير بعد أقل من أسبوع من اختتام البابا فرانسيس زيارة تاريخية تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان - وهي الزيارة الثانية له إلى دولة خليجية بعد رحلة قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة عام 2019.

وحث البابا على احترام حقوق الإنسان ، دون تحديد دول بعينها ، قائلا إنه من الأهمية بمكان "عدم انتهاكها بل الترويج لها".