على الرغم من السجل الحافل للسعودية في انتهاكات حقوق الانسان، زار الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة، والتقى الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان المتهم الرئيس في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.

وبعد اجتماع مع ولي العهد محمد بن سلمان، تعرض الرئيس جو بايدن لوابل من الانتقادات، وعلى أثرها، قال إنه أثار مقتل المعارض السعودي جمال خاشقجي مع "الزعيم السعودي الفعلي".

وقال بايدن عن قضية خاشقجي: "لقد أثرتها على رأس أولويات الاجتماع، موضحًا ما كنت أفكر فيه في ذلك الوقت، وما أفكر فيه الآن".

وأضاف: "كنت صريحًا ومباشرًا في مناقشته. لقد قلت بوضوح شديد، إن التزام الرئيس الأمريكي الصمت بشأن قضية حقوق الإنسان يتعارض مع من نحن ومن أنا".

وقال بايدن: إن ردّ محمد بن سلمان كان أنه ليس مسؤولاً بشكل شخصي. وتابع بايدن حديثه عن جريمة مقتل خاشقجي في السفارة السعودية في تركيا عام 2018 الذي قالت المخابرات الأمريكية إن ولي العهد وافق عليه: "أشرت إلى أنني اعتقدت أنه كذلك".

يذكر أنه قبل الاجتماع، رفض بايدن الالتزام بإثارة مقتل خاشقجي وسجل السعودية في حقوق الإنسان بشكل عام.

ومن أهم ردود الأفعال التي تلت تلك الزيارة، تصريح فريد رايان الناشر والرئيس التنفيذي لواشنطن بوست في بيان قال فيه: "كان تبادل التحيات بين الرئيس بايدن ومحمد بن سلمان أسوأ من المصافحة - لقد كانت مخزية".... "فقد أظهر مستوى من الحميمية والراحة التي توفر لمحمد بن سلمان الخلاص غير المبرر الذي كان يسعى إليه بشدة".

يأتي هذا الاجتماع بعد ثلاث سنوات من تعهد بايدن، كمرشح رئاسي، بجعل السعوديين ومحمد بن سلمان، كما يُعرّف، "منبوذين" عالميًا.

ومع ذلك ، لقي بايدن استقبالًا حارًا يوم الجمعة في جدة بينما كان جالسًا مقابل ولي العهد السعودي.

وقد دافع بايدن عن رحلته إلى "الدولة الغنية بالنفط"، حيث كتب في مقال رأي لصحيفة "واشنطن بوست " نُشر قبل زيارته أن "هدفي كان إعادة توجيه - ولكن ليس قطع - العلاقات مع دولة كانت شريكًا استراتيجيًا لمدة 80 عاما".

وكتب: "كرئيس، وظيفتي هي الحفاظ على بلدنا قويًا وآمنًا".... "علينا مواجهة العدوان الروسي، ووضع أنفسنا في أفضل وضع ممكن للتغلب على الصين، والعمل من أجل استقرار أكبر في منطقة لاحقة من العالم".

يعرب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان عن قلقه من تجاهل الدول العظمى لاستحقاقات حقوق الانسان في العالم أجمع، ويستنكر حالة التماهي مع المصالح الاقتصادية والسياسية وازدراء حقوق الانسان والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها دول وأنظمة وحكومات بعينها، ويؤكد أن هذا الأمر يؤكد أن الدول الكبرى الأعضاء في المنظومة الدولية تستمر في انتهاج سياسة الكيل بمكيالين في المسائل الحقوقية وازدواجية المعايير التي تؤدي حتما الى المزيد من الانتهاكات لحقوق الانسان حول العالم.