بيان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان حول قرار مجلس الأمن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية

يتابع المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان قضية الصحراء الغربية عن كثب، وفي التاسع والعشرين من شهر أكتوبر 2021، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2602 والذي جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). وعلى الرغم من أن مجلس الأمن قد سعى في قراره إلى الدفع بالمفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد ستافان دي ميستورا "بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، إلا أن هناك حاجة ماسة الى الإضاءة على بعض النقاط ذات الأهمية والتي يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار حفاظا على حقوق شعب الصحراء الغربية وحقه في تقرير مصيره. يؤكد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان على أن فحوى هذا القرار اصطدمت بالعديد من المواقف المتفاوتة من مختلف الأطراف ذات الصلة. وبعيدا عن التجاذبات السياسية والمصالح الدولية، فإن القرار لم ينطوِ على إرادة سياسية لمجلس الامن لتطبيق روزنامة زمنية وانهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، كما ان القرار أغفل جوانب حقوق الانسان في الصحراء الغربية بالإضافة الى اغفال ذكر حق تقرير المصير ومسألة احتلال المغرب لأراضي الصحراء دون وجه حق. ان هذا القرار الأممي تنقصه الإرادة الواضحة للتطبيق الفعلي، ومن هنا، فإن من الضرورة بمكان إعادة النظر في الالتزامات الدولية المنبثقة عنه واعلاء شأن مسائل حقوق الانسان وحق تقرير المصير في الصحراء الغربية، وإلا، فإن ذلك القرار لا يعدو كونه حلقة جديدة في مسلسل معاناة الشعب الصحراوي المستمرة منذ سنوات.

بيان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان حول قرار مجلس الامن بشأن الصحراء الغربية