المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يؤكد رفضه لكافة العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية على سوريا مشددا على أن هذه التدابير القسرية تخلف تبعات بعيدة المدى تمس حقوق الإنسان المكفولة وتُحدث أثراً بالغاً على الفقراء وأضعف الطبقات. كما تقوض فرص الحل السياسي

كما يؤكد المجلس الدولي على أنه لا ينبغي بأي ظرف من ظروف حرمان الناس من السبل الأساسية بقائهم. ويعرب عن قلقه من شدة هذه العقوبات التي لا تقتصر على سوريا فحسب بل تمتد إلى البلدان التي تتعامل معها وهذا خرق واضح لأبسط مبادئ القانون الدولي كونه يؤدي إلى إكراه البلدان على تطبيق تدابير قسرية ايضاً

مع بداية الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان ومع تحذير منظمة الصحة العالمية من أنّ دولة مثل سوريا والتي تشهد اضطرابا وحربا على أراضيها هي الأكثر هشاشة، وستشكل أرضا خصبة لانتشار فيروس كورونا وخاصة أن القطاع الصحي والغذائي يعاني من ضعف شديد، يحث المجلس الدولي الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ان تتخذ تدابير ملموسة لإلغاء تلك التدابير القسرية وتجنب استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو غيرها من التدابير للضغط على دول أخرى فيما يتعلق بممارسة حقوقها السيادية. ويؤكد أن السلع الأساسية كالأغذية والأدوية ينبغي ألا تُستخدم كأداة للإكراه السياسي ولا يجوز في أي حال من الأحوال حرمان شعب من سبل عيشه وتنميته

ويطالب المجلس الدولي المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية أن يحقق بالجرائم الإنسانية التي تسببت بها العقوبات الغربية والأمريكية على الشعب السوري. ويدعو لوجود آلية فورية تضغط على تلك الدول لإلغاء العقوبات ومساندة الدولة السورية لتجاوز تلك الازمة

جنيف 30/6/2020

لقراءة البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

ارفعوا العقوبات عن سوريا الآن