INTERNATIONAL COUNCIL
SUPPORTING FAIR TRIAL and
HUMAN RIGHTS

Registration No. : 2795

Follow us

  • rss
  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يتضامن مع أبناء الكويت “البدون” في اعتصامات منطقة تيماء

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يتضامن مع أبناء الكويت من "عديمي الجنسية" لتلبية مطلبهم الوحيد "المواطنة" بعد مماطلة الدولة لأكثر من 60 عاماً. ويستنكر حملة الاعتقالات التي قامت بها وزارة الداخلية والتي طالت عدة شبان

يؤكد المجلس الدولي أن حادثة انتحار شاب من البدون أمر يستدعي

  • تحرك دولي يُجبر دولة الكويت التحقيق بممارسات الجهاز المركزي العنصرية والمنافية لكل مبادئ حقوق الإنسان مع فئة عديمي الجنسية واستمراره بارتكاب الانتهاكات دون حسيب أو رقيب من قبل الحكومة الكويتية ومجلس الأمة الذين يساهمون من خلال صمتهم المعيب بالسعي للتخلص من تلك الفئة بدل من تجنيسها

  • ضغط دولي للبدء بعملية التجنيس لفئة البدون الناتجة عن خطأ ارتكبته دولة الكويت مع بداية تنفيذ المرسوم الأميري رقم /15/ لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية فقد اتبعت لجان التجنيس شروطاً لم تراعي فيها طبيعة وسكان أهل البادية الرحل ولأسباب مختلفة من عدم امتلاك وثائق رسمية ووجودهم في مناطق بعيدة عن المدينة وعدم معرفتهم بلجان التجنيس وعدم وعيهم في ذلك الوقت بأهمية الحصول على الجنسية ومميزات المواطنة، فتحولوا من مواطنين كويتيين إلى مقيمين بصورة غير قانونية

  • إجبار دولة الكويت التصديق علــى اتفاقيــة 1954 المتعلقــة بوضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية، واتفاقيــة خفــض حــالات انعــدام الجنسية لعام 1961

ويطالب المجلس الدولي بإطلاق سراح كافة المعتقلين في اعتصامات تيماء، واحترام حقهم في التجمع السلمي على الرغم من أن دولة الكويت قد جردتهم حتى من ذلك الحق ولم تحترم حتى حزنهم على انتحار شاب بدون وخوفهم على مصيرهم بعد هذا الكم من الحرمان

ويرى المجلس أنه كان من الحري على وزارة الداخلية التحقيق بممارسات الجهاز المركزي بدلاً من اعتقال هؤلاء الشبان خلف قضبان السجون

ويؤكد المجلس الدولي، وحرصاً منه على أهمية حل تلك القضية الإنسانية، أنه على استعداد بالتعاون مع هيئات أممية ومنظمات معنية بالشأن الكويتي أن يساهم في تقديم مشروع قانون يساعد دولة الكويت على معالجة تلك القضية، رغم إيمانه المطلق بأن مجلس الأمة قادر على صياغة قانون بهذا الشأن لكن تقاعسه وإبقاءه كمرسوم أميري يجعله شريك في تلك الجريمة الإنسانية وهو مطالب اليوم بتوضيح أسباب تجاهله لتلك القضية

   

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يتضامن مع أبناء الكويت البدون في اعتصامات منطقة تيماء