البيان المكتوب الذي قدمه المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بشأن

تحول القضاء البحريني لوسيلة انتقام بيد السلطات

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدين ممارسات السلطات البحرينية المنافية للمعايير والمواثيق الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان ويؤكد أن الحق في المحاكمة العادلة هو من أهم الحقوق الأساسية للإنسان لما يتضمنه من معايير تهدف إلى حماية حقوق الأفراد منذ لحظة القبض عليهم وأثناء احتجازهم وحتى محاكمتهم إلى آخر مراحل الاستئناف والنقض وإن هذا الحق يتمحور أساساً حول المساواة بين الأشخاص أمام القضاء في أن تُنظر قضاياهم في جهة قضائية مستقلة ومحايدة دون ظلم أو جور، وهو المبدأ الذي كرسته المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

"لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه."

لذلك فإن أي حكم صادر عن محاكم البحرين على خلفية اتهامات ذات دوافع سياسية هو باطل لأنه تم في محاكمة غير عادلة ولا تتمتع بالمعايير الأساسية لكون القضاء البحريني ذاته فقد استقلاليته وأصبح إحدى أدوات الحكومة في قمع شعبها

كما نأمل في الضغط على السلطات في البحرين بالقيام بتعديلات قانونية جذرية بإشراف هيئات أممية لتمتثل لمبادئ القانون الدولي في المحاكمة وخاصة قانون العقوبات الذي أصبح أداة بيد الدولة لمقاضاة الافراد على ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما تعديل كافة المواد القانونية التي تحرم المواطن من حقه الشرعي في المثول أمام قضاء ينصفه ويجنبه أي ظلم حتى لو كان مصدره السلطات الحاكمة بذاتها. ونؤكد على ضرورة إسقاط الأحكام الصادرة بحق كافة معتقلي الرأي في السجون البحرينية وإطلاق سراحهم على الفور لعدم مصداقيتها ومثولها لمبادئ القانون الدولي في المحاكمة

كما يجب ضمان فتح تحقيقات محايدة في جميع حالات القتل غير القانوني، والتعذيب، والانتهاكات الأخرى، على يد الأجهزة الامنية، والبدء بملاحقات قضائية حقيقية للمسؤولين عن الانتهاكات الجنائية، بغض النظر عن المنصب أو الرتبة ليتساوى الجميع امام القضاء وذلك ضمن محاكمات جنائية مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني لتجنب أي غطاء سياسي يحمي المسؤولين

كما نشدد على ضرورة تعديل قانون الجنسية لتعفي الملك من اسقاط وإعادة الجنسية حسب المصالح الشخصية ويكون القضاء هو من يبت في أمره وفق قوانين وتشريعات ثابتة لأن عملية التجنيس في البحرين توسعت في أبعادها وباتت تعتمد على تحول ديمغرافي خطير يستبدل السكان الأصليين من الطائفة الشيعية بغيرهم من دول مجاورة ينتمون إلى الطائفة السنية وإعطائهم صلاحيات قد حرم بالأساس منها السكان الأصلين والتي أهمها التمثيل البرلماني للمعارضة

هذه الاحكام العشوائية الغير عادلة في اسقاط الجنسية تضع البحرين أيضا أمام مأزق اجتماعي وهو "انعدام الجنسية" وبالتالي الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية من تعلم وسفر وطبابة وعمل وغيرها الكثير من الحقوق لمجرد أنهم من فئة المعارضة بالإضافة إلى التفتت الأسري الناجم عن اسقاط الجنسية عن أحد الابوين أو كلاهما ليكون الأطفال هم ضحية أيضاً لهذه الاحكام

تأتي أهمية استقلال المنظومة القضائية وخاصة بعد تسخيرها كأداة للقمع بيد الحكومة ضد المعارضة كأهم وسيلة لتجنب مأساة اجتماعية من تفتت اجتماعي وغياب للمعارضة والسيطرة من طرف واحد على كافة القرارات السياسية والاجتماعية وبهذا يصبح الملك هو مصدر السلطات وليس الشعب

كما نؤكد على ضرورة انضمام البحرين إلى قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 والذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، كخطوة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. الامر الذي يمكنه تجنب أحكام الإعدام التي تصدر عشوائيا بهدف الترهيب والحد من نشاط المعارضة وبالتالي سلب الحق في الحياة دون أي مسوغ قانوني منطقي

وأمام غياب كامل المصداقية والشفافية للسلطات القضائية في البحرين بعد ان باتت بأيدي الأسرة الحاكمة، نطالب الهيئات المستقلة في الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين الإشراف المباشر على إعادة استقلالية المنظومة القضائية في البحرين لتجنب مأساة تنتظر المئات ممن ينتظرون أحكامهم داخل السجون البحرينية

لقراءة كامل البيان المكتوب يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

القضاء البحريني وسيلة انتقام بيد السلطات