طالبت جمعيّة الوفاق بضرورة وقف محاكمة أمينها العام الشيخ علي سلمان، وعدم الذهاب في قضيّة ترتكز على معلومات »مفبركة«، وأن يضع ذلك المحكمة أمام مسؤولية أخلاقيّة.

الوفاق قالت في بيان لها، إنّ السلطات في البحرين تصرّ على محاكمة الشيخ علي سلمان في موضوع يتعلق بالمبادرة الأمريكيّة الخليجيّة لحلحلة الأزمة السياسيّة التي أجريت محادثاتها في مارس/ آذار 2011، وكان حاكم البلاد طرفًا فيها من قبل الحكم، والشيخ علي سلمان طرفًا فيها من قبل المعارضة.

وأشارت إلى أنّ المعلومات أكّدت أنّ المحكمة التي عقدت يوم الخميس 25 يناير/ كانون الثاني 2018، عرضت مكالمات متقطعة ومجتزأة وقام الشيخ سلمان بكشف حجم الفبركات والاقتطاعات ونوعها وتفاصيلها بشكل دقيق أمام المحكمة، وكشف عن المعلومات المقطوعة وحجم التدليس والعبث الذي طال المكالمات التي أجريت أثناء المبادرة الأمريكيّة- الخليجيّة التي كانت الاتصالات جزءًا منها، وهو ما شكّل فضحًا حقيقيًّا واضحًا لحجم التلاعب الذي يمارس.

وذكرت جمعيّة الوفاق أنّ مجريات الجلسة كشفت أنّ وزارة الداخليّة استحوذت على 45 ورقة سلّمها الشيخ سلمان من سجنه لإيصالها إلى محاميه، غير أنّ المحامين لم يستلموها وأصبحت بحوزة وزارة الداخليّة منذ 4 أسابيع، على الرغم من أنّ الوزارة طرف في القضيّ