دعى المقرر الخاص المعني  بالأراضي المحتلة في فلسطين والأقاليم العربية الأخرى المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لإخضاع  إسرائيل للمساءلة عن الانتهاكات المنتظمة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأضاف لينك خلال عرضه التقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن الممارسات الغير شرعية للحكومة  الإسرائيلية  تجاوزت الحد على الأراضي الفلسطينية ولا يمكن أن تدعي بالمطلق  بأنها ملتزمة بالمعايير الدولية.. وليس خفي على احد أن إسرائيل ومنذ أكثر من50 عاما لم تستجيب لأكثر من 40 قراراً صادراً عن مجلس الأمن  وأكثر من 100 قرار من قرارات الجمعية العامة بالإضافة الى انتهاك القرار 2334 الذي وافق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

ويشير المجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الانسان إلى أن نظام تل أبيب قد ألقى القبض على أكثر من 25 ألف طفل منذ عام 1967 في الأراضي الفلسطينية. من بينهم 7 ملايين قاصر تتراوح أعمارهم  بين 9 و 17 عاما يتعرضون لمعاملة مضنية ومهينة. وتأتي هذه الاعتقالات من قبل جيش الاحتلال كأداة  لردع الفلسطينيين عن رشق الحجارة على الدبابات الإسرائيلية

ومن ناحية أخرى يعيش 5 آلاف شخص فلسطيني  في ظروف غير إنسانية داخل سجون النظام الإسرائيلي، محرومين من حقوقهم الأساسية مثل المياه والغذاء والتعليم والدفاع القانوني

وجاءت لغة المندوب الاسرائيلي مهددة وخطيرة بالنسبة للسكان الفلسطينيين. فيما العديد من الإسرائيليين يدركون بوعي أن نهاية الاحتلال في فلسطين يجب أن تكون فعالة

وقال المقرر إن من الممكن إجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال من أجل تعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المعترف به من المجتمع الدولي

يؤكد المجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الانسان على بيان المقرر الخاص ويحث حكومة إسرائيل على احترام القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأخرى التي تكفل حقوق الشعب الفلسطيني

 ومن ناحية أخرى، المجلس  يرفض المواقف الغير شرعية للاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني و الشعب السوري ويدين تواطؤه مع الجماعات الإرهابية مثل داعش