من جنيف

ندّد النائب الكويتي السابق ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الدكتور عبدالحميد دشتي بسياسات ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان التي تتبعها الصحف الصفراء التابعة للنظام الحاكم في البحرين, مطالبا بطرد الدول المستبدة من مجلس حقوق الإنسان أو تعليق عضويتها وفي مقدمتها السعودية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها دشتي الثلاثاء(19 سبتمبر 2017) خلال الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة, ضمن مناقشات البند الرابع وتطرق خلالها الى انتهاكات حقوق الإنسان في كل سوريا واليمن والبحرين والسعودية.

استهل دشتي كلمته بتوجيه انتقاد الى تقرير اللجنة المعنية بشان الوضع في سوريا والذي ”أغفل التدخل الأمريكي والبريطاني والفرنسي والتركي والسعودي“ في شؤون سوريا , داعيا مجلس حقوق الإنسان واللجان المنبثقة عنه  الى ”توخي المصداقية والحذر“ عند تناول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا, ومؤكدا على أن ” اللعبة“ الدولية باتت مكشوفة في سوريا.

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن أشار دشتي الى استمرار الحرب ”الوحشية“ على اليمن وللعام الثالث على التوالي والى الحصار ”الظالم“ المفروض على البلاد وقتل الطفال وما أسفر عن ذلك من تفشي للأمراض والأوبئة. وحذّر دشتي من محاولات السعودية لإجهاض ثالث محاولة يطلقها المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق في جرائم السعودية باليمن.

وفيما يتعلق بالبحرين اعتبر  دشتي في كلمته  ان التوصيات التي يصدرها المجلس لاقيمة لها لحكومة  ”مرتهنة“ بيد السعودية  , واصفا حكومتي السعودية والبحرين بانهما ” أسوا نموذجين للحكومات التي تنتقم من شعبهما وخاصة من المدافعين“ رافعا امام انظار الدول الأعضاء في المجلس نسخا من المقالات التي تنشرها الصحف الحكومية الصفراء في البحرين والتي تهدف الى ارهاب المدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعا دشتي في ختام كلمته الى أيقاف الحكومات المستبدة عبر طردها او تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.

يذكر ان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الذي يرأسه الدكتور دشتي, يشارك في أعمال الدورة ال 36 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في قصر هيئة الأمم المتحدة في جنيف وتتواصل اعمالها حتى نهاية الشهر الجاري. وقد كانت للدكتور عبدالحميد دشتي , رئيس المجلس عدة مداخلات خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الحالية , سلّط خلالها الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليج وخاصة في السعودية والبحرين واليمن بالإضافة الى إثارته لقضية البدون في الكويت.