بدلاً من دولة واحدة هناك دويلات متحاربة هذا هو مانتج عن التدخل السعودي الأماراتي والعدوان على اليمن منذ ثلاث سنوات حسب تقرير خبراء مجلس الأمن الذي صدر الأربعاء الماضي

التقرير يؤكد زيف ادعائات دول العدوان فيما يسمونه تمكين الشرعية من المحافظات الجنوبية، اذ اقر الفريق بضعف ما يسمى الحكومة الشرعية في ادارات المحافظات الـ 8 التي تدعي انها تسيطر عليها وساق مثالين قويين من عدن والمهرة حسب التقرير، لا سيما مع التدهور الأمني في عدن وعدم دفع مرتبات الموظفين لأكثر من مرة والعجز عن توفير الخدمات الأساسية للمدينة

تحالف العدوان السعودي الأماراتي تلقى عدداً من السهام في تقرير خبراء مجلس الأمن لا سيما فيما يتعلق بانشاء وتمويل قوات تعمل بالوكالة خارج المؤسسة العسكرية الرسمية تحت مسميات الحزام الأمني والنخب الشبوانية والحضرمية وهلم جرا، ويصل عددها حسب التقرير الى 15000 مسلح وهي ماتعرب لدى اليمنيين بقوات المرتزقة والمنافقين

وعن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين بالغارات الجوية اشار التقرير الى عشر جرائم حصدت 157 شهيداً و135 جريحاً ودمرت 5 مباني سكنية وسفينتين وسوق

الجرائم العشر التي ساقها التقرير تشترك في استخدام اسلحة دقيقة التوجيه وهو مؤشر قوي حسب الفريق على ان الأهداف المقصودة هي نفسها المتضررة من الغارات

فريق الخبراء استخلص من هذه الجرائم والتقصي فيها ان معايير الخضوع للجزائات يمكن ان تنطبق على المسؤلين عن هذه الجرائم او التخطيط بها او الأذن بها او تنفيذها، بالإضافة الى دور الأحتلال الأماراتي في انشاء الكيانات المسلحة التي تعمل لصالح اجندته في اليمن

وركز التقرير على الإنتهاكات التي تقوم بها قوات الغزو الأماراتية بحق ابناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة بطابع منهجي واسع الأنتشار للإعتقال التعسفي والحرمان من الحرية والأخفاء القسري للأفراد

التقرير اشار ايضاً الى ان الأحتلال الأماراتي يعتمد في انكار ارتكاب الأنتهاكات للغطاء الذي يوفره العمل مع القوات الشرعية المزعومة، واكد ان المسؤولين عن هذه الأنتهاكات يعقون ضمن معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزائات

وفي اطار رصد التقرير لعرقلة وصول المساعدات الأنسانية اكد ان السعودية عملت على عرقلة وصول المساعدات والسلع التجارية الى اليمن عن طريق فرض الحصار على مطار صنعاء وفرض قيود على ميناء الحديدة مستخدمتة الحصار اساساً للتهديد بالتجويع واداة للمساومة ووسيلة حرب